حکومت اسلامی 1
در اين روزگار تا به حال هيچ كس را نديده ام كه در نقد نظريه ولايت فقيه از منظر فلسفي در اين مورد كه محق ترين فرد براي حاكميت در عصر غيبت امام معصوم ، فقيه واجد شرايط است ، قول آورده باشد اما در فلسفه اصولا موارد ریز قابل بررسي اند و من باب حاكميت ولايت فقيه هم مواردي مطرح شده است مثلا اينكه ولايت فقيه فردي معصوم ( عاري از خطا ) نيست . ماكه براي سپردن حكومت جامعه به دست فقيه ، سعادت و پيشرفت جامعه را مدنظر قرار داده بوديم حال اگر فردي ظالم شد و هوي پرست ؛ نه تنها جامعه به سعادت نمي رسد كه به شقاوت هم خواهد افتاد . از اين رو در پاسخ به اين قول ، ساختاري به وجود آمده است به نام مجلس خبرگان ؛ اين مجلس مسئول كشف و رصد رهبري در اعمال حكومتي ايشان است پس نتيجه گيري اين است كه نهادي كه مي بايست پاسخگوي كشف خود و انجام وظيفه در نظارت بر رهبري باشد مجلس خبرگان است . تااينجا حلقه ي مفقوده ي بحث مردم بوده اند كه بخشي از عوامل تحقق نظريه ولايت فقيه هستند كه همان مقبوليت است كه انتخابات مجلس خبرگان با حضور مردم انجام مي شود و نقش آنها وارد قضيه مي شود .
اين حاكميت بخش هاي مختلف و متعددي را مي سازد و رهبري مي كند و همه و همه تحت مالكيت او هستند و قصد و هدفش رساندن جامعه به سعادت و خوشبختي است و چون از فرامين اسلام كه ديني است كامل و براي رسيدن به كمال انساني ؛ قطعا تحقق خواهد يافت و رهبري در مقابل هرگونه خطا و اشتباهي در اين راه بايد به مجلس خبرگان پاسخگو باشد اما امروزه در جامعه ي ايران كه با همين نظريه و با همين ايدئولوژي رهبری مي شود اتفاقي ديگر مي افتد . دموكراسي وارد بر ولايت فقيه تا حد زيادي كار اين پيشرفت را خراب كرده است . انتخابات رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي مردم را در بازخواست و رصد مسئولين سردرگم كرده است . آنجا كه به رهبري گفته مي شود در 8سال رياست جمهوري فلان كس چرا چنين فعاليت هاي فرهنگي اتفاق افتاده است پاسخ اين است كه : من گفتم ولي آنها عمل نكردند .
البته كه اين گفتن ها نتوانسته آنها را از انجام اعمالشان باز دارد و امروز كه باز فرهنگ ما دست آدم هاي بسيار خبرساز و شيرين سخن افتاده حتي حكم حكومتي رهبري فقط يك فرد را از معاون اولي به معاون فرهنگي شدن تقليل مي دهد و عيب بر همين جاست كه دموكراسي وارد بر ولايت فقيه حق حكومت را تاحد زيادي از رهبري گرفته است و هركس با تفكر خودش حكومت مي كند . امروز اگر رئيس جمهور را رهبري انتخاب مي كرد و مجلسيان را نيز ؛ مي توانستيم يك نفر را مورد باز خواست قرار دهيم و رهبري هم به راحتي مي توانست هركس كه از انجام وظايف خود تخطي نمود را مورد بازخواست قرار دهد اما اين قانون با دست خودش فردي را كه بيست و چند ميليون نفر به او ر‍أي داده اند را در مقابل رهبري قرار داده و هدف ولايت فقيه و استقرار آن در كشور ما را كم رنگ مي كند البته ورود اين تفكرات و اين قوانين شايد از گمراهي تفكرات و يا افراد بوده باشد كه گفته اند فقيه در جامعه حكومت نمي كند بلكه نقش يك ايدئولوگ را دارد كه البته اين حرف صحيح نيست زيرا در بحث ، ما بر سر حق حاكميت بحث مي كنيم پس فقيه حاكم است . شايد مردم فكر كنند كه مدل مذكور نقش آنها كم رنگ شده و از بين مي رود كه به هيچ وجه اينگونه نيست بلكه آنها نقش خود را بر روي اصلي ترين و حياتي ترين انتخابات در اين نظريه معطوف مي كنند كه آن هم انتخابات مجلس خبرگان است كه تلاش براي شناخت ها ، بروز عقايد و فعاليت هاي انتخاباتي به آنجا برمي گردد .
نويسنده در بحث به دموكراسي وارد شده به ولايت فقيه اشاره كرد كه ناميمون است اما اينجا مقبوليت پيش از انتخابات ولي فقيه است . اسلام و حاكميت آن هيچ گاه حق ندارد اجازه ي انتخاب بدي را به صورت علني در جامعه بدهد مثلا در حكومت اسلامي هم كاباره باشد و هم مسجد . حال هركس هركدام را دوست دارد انتخاب كند . بلكه فقط در خوبي ها حق انتخاب دارد به همين دليل انجام يك رفراندوم بين دموكراسي كه پايه هايش در اومانيسم است و از منظر اسلام مردود ؛ با حكومت اسلامي ؛ در ذيل حكومت اسلامي انجام پذير نيست اما رفراندومي براي تغيير قانون اساسي به شكلي كه دموكراسي وارد بر ولايت فقيه را حذف نمايد ؛ امكان پذير جلوه مي نمايد .
لازم به توضيح است كه نويسنده منكر نقش والا و تاثير گذار ولايت فقيه در جامعه حتي با شكل كنوني آن نمي باشد و آن را منشا خير و بركات فراواني مي داند .
